الرأي نيوز أخبار محلية : موظف مسؤول وعامل في الضمان استولوا على ٤٠٥ الاف دينار .. و"رم" تنشر التفاصيل الصادمة والحكم

دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.

الرئيسية أخبار محلية

التاريخ : 2026-04-27

موظف مسؤول وعامل في الضمان استولوا على ٤٠٥ الاف دينار .. و"رم" تنشر التفاصيل الصادمة والحكم

رم - خاص - خالد العجارمة

جرمت الهيئة القضائية السابعه في محكمة الجنايات الصغرى موظف م في المؤسؤول وعامل وافد قي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالسجن ٧ سنوات و٦ اشهر لكل منهما والتعويض مليون و٢٠٠ الف دينار وعدم مسؤولية ثلاثة اخرين .

وفي تفاصيل صادمه للقرار الذي حصلت عليه رم فقد قام المتهم الاول وهو موظف له خبرة طويلة ويتولى منصب مسؤول في المؤسسة في فرع تم تاسيسه ايام الكورونا من اجل تعويض المشتركين بالضمان سواء الأردنيين او المشتركين الوافدين في الضمان.

ووفق قرار الهيئة المتخصصة في قضايا جنايات الفساد والتي تراسها القاضي محمد الطراونه وعضوية القاضي الدكتور محمد الخوالدة فقد اتفق الموظف المتهم مع عامل ( مصري الجنسيه) يعمل في الكفتيريا التابعه للمؤسسة باستهداف مخصصات " الفرع المذكور لغايات صرف تعويض الدفعه الواحدة للعمالة الوافدة من المشتركين في المؤسسة العامه للضمان.

وحسب القرار الذي حصلت عليه فقد بدا العمل الشيطاني في صرف الدفعة الواحدة لغير المستحقين من العمالة الوافدة من خلال الاتفاق بين المتهم الاول والمتهم الثاني.

المتهم الثاني كان يعمل وسيطا لاحضار اسماء وافدين لتسليمهم اموال واستفادة المتهمين الاثنين من هذه المبالغ واستفادة الوافدين ايضا.

وجرت العمليه حسب التفاصيل التي حضلت عليها رم من خلال التلاعب بالارقام الشخصية للضمان للعمالة الوافدة حيث كان يتم اجراء مناقلات للاموال من خلال تزوير البيانات الشخصية للمؤمن عليهم على النظام الرقمي.

ولاكمال عملية سحب هذه الاموال لتبدو شرعيه فقد لجأ المتهمان لتقليد الاختام الخاصة لبعض مديرات الضمان وتزوير نماذج "براءة الذمه" والذي يستوجب حسب ما علمت رم ارفاقه مع المعاملات لارساله الى دائرة الدخل والمبيعات وارفاقها لوزارة العمل لاعفائهم من رسوم المستحقات على العمالة الوافدة وهذه المتطلبات تاتي من شروط الموافقه على استلام التعويض.
واستمرت هذه العملية حسب وثائق بحوزة رم من عام ٢٠٢٠ ولغاية قرابة الاربع سنوات والعملية تجري بسلاسة المتهم الثاني يحضر العمالة الوافدة من المشتركين في الضمان والمتهم الأول يكمل الاجراءات المزورة.
ومن خلال منح التعويض للعامل الوافد كان المتهم الثاني ياخذ مبلغ خارجي وغير شرعي من التعويض المخصص للعامل الوافد وهذا المبلغ يتقاسمه مع المتهم الاول وهكذا سارت الامور دون رقابة ولا مسائله

ومن خلال القرار الذي تنفرد بنشره رم فقد استهدفت عملية التزوير والاستثمار الوظيفي قرابة ثلاثة الاف عامل وافد دون ان يكتشفوا .
وبالصدفه الغريبة وغير المتوقعه وبعد سنوات لاحظ احد الموظفين ان ورقة براءة الذمه لاحد الوافدين المشتركين بالضمان غير صحيحه ومتلاعب بالرقم الشخصي في الضمان والاسم وغيرها من المغالطات.
وهنا بدأ الموظف بالشك ليلجا الى معاملة اخرى ووجدها غير صحية ومخالفة لاسس عملية التعويض وعند مراجعته للمتهم الاول انتفض المتهم الاول واخذ يبرر واخيرا استسلم بالاعتراف للموظف ان هناك تجاوز مالي واداري.

المتهم الاول الموظف عرض رشوة على الموظف سالف الذكر وقيمتها الف دينار الا ان الموظف الشاهد رفض الرشوة وحسب ما توصلت له رم فقد راجع مديره فورا قائلا له ان هناك مخالفات ادارية ومالية وتم عرض عليه رشوة الف دينار الا انه رفض اخذه.

وبعدها تفاقمت القضية وتم تشكيل لجنة تدقيق داخلي حيث تبين ان هناك تلاعب كبير بالعمالة الوافدة والبلغ عدههم قرابة ٣ الاف دينار حيث تم حصر الاموال الممنوحه بطريقة غير شرعيه قرابة ٤٠٥ الاف دينار وحسب القرار الذي حصلت عليه رم جرت الملاحقة القانونية وتحولت الدعوى الى مدعي عام هيئة النزاهه ومكافحة الفساد.

المدعي العام اسند سبع تهم لممتهمين وهي تهم طلب قبول رشوة والاستثمار الوظيفي واستعمال مستند رسمي مزور والتزوير باوراق رسميه والدخول للشبكة العنكوبوتيه دون تصريح وتقليد ختم خاص لادارة عامه وعرض رشوة لم تلقةدى قبولا .

وحسب وقيقة حصلت عليها رم نقلت الدعوى الى الهيئة القضائية السابعه والتي بذلت جهود جبارة في الاستماع لعشرات الشهود وشهود النيابة العامة وشهود الدفاع حيث خلصت الى توجيه تهمتي الاستثمار الوظيفي وتهمة عرض رشوة لم تلقى قبولا وعدم مسؤولية باقي المتهين عن التهم الاخرى حيث قررت ابمحكمة كما ورد في التفاصيل التي حصلت عليها رم تجريم المتهم الاول والثاني بالسجن بالاشغال المؤقتة سبع سنوات وست اشهر وتغريمها ٤٠٥ الاف والتعويض بنفس المبلغ والتضامن والتكافل باعادة المبلغ ٤٠٥ الاف دينار ليصبح مجموع التعويض من الغرامه والتعويض والتضامل بالتكافل ملون و٢٠٠ الف دينار قرارا قابلا للاستئناف.

عدد المشاهدات : ( 3208 )

تعليقات القراء

أضف تعليق


	الإسم
	البريد الإلكتروني
	نص التعليق

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ، ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

مواضيع ذات علاقة